أصالة عدم التعيين ، و عدم مانعية الإبهام في العتق شرعا من حيث وقع لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله و لم يجز الورثة ، و الالتفات إلى أن العتق أمر معين فلا بد له من محل معين . و قد تقدم مثله في الطلاق ، و المصنف رجح في شرح الإرشاد الوقوع ، و هنا توقف . و له وجه إن لم يترجح اعتباره . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در اينكه تعيين معتق ( به صيغه اسم مفعول ) معتبر و شرط است يا شرط نيست دو احتمال است : شارح ( ره ) مىفرماين : دليل احتمال عدم اعتبار سه امر است بشرح ذيل : 1 - ادلّه‌اى كه دلالت بر وقوع عتق با صيغه مخصوص دارند عام بوده و عمومش صورتى را كه معتق معيّن نشده شامل مىشود . 2 - دليلى بر لزوم تعيين وجود ندارد و اگر در اعتبارش شك كنيم اصالة عدم التّعيين حاكم به عدم آن مىباشد . 3 - ابهام مانع از حصول عتق نبوده و شرعا دليلى كه مانعيّت آن را اثبات كند بدست نيامده بلكه مىتوان گفت شاهد و دليل بر خلاف آن قائم شده است چه آنكه مريضى كه مقدارى از عبيدش را در مرض وفات آزاد نموده و آنها از ثلث مالش بيشتر هستند و ورثه مقدار زائد را اجازه نداند عتقش صحيح و واقع مىباشد با اينكه عبيد مورد عتق معيّن و مشخص نبوده‌اند و امّا دليل احتمال اعتبار تعيين تنها يك امر است و آن اينكه : عتق امر مشخّص و معيّنى است لاجرم محلّش نيز بايد معيّن باشد . شارح ( ره ) مىفرماين :